تصمیم مهم مجلس برای قیمت و سهمیه بندی بنزین | به دولت اجازه داده شد ...
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۶۴۴۹
به گزارش همشهری آنلاین، محسن زنگنه در یک برنامه تلویزیونی گفت: لایحه دولت ۲۴ فصل و هر فصل یک جدول دارد که در آن جدول اتفاقاتی که در این ۵ سال قرار است رخ دهد را بیان می‌کند. جداول یک تا ۶ جدول اصلی هستند.
وی ادامه داد: در مواد اولیه برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که وزارت نفت می‌تواند با جلب رضایت شرکت‌های خصوصی برای ایجاد میدان‌های نفتی جدید اقدام کند؛ اگر ما قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم چاره‌ای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را به میدان بیاوریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زنگنه در زمینه هماهنگی دولت و مجلس تاکید کرد: تا امروز سه جلسه در هیات رئیسه با شخص رئیس جمهور داشتیم که این در زمان برنامه‌های مختلف بی‌نظیر است.
وی درباره امکان تحقق این برنامه بیان کرد: برنامه‌ها دو نوع است نوعی که نقطه‌زنی می‌کند برای مثال می‌گوید که من در این زمینه فقط می‌خواهم کار کنم، اما برخی دیگر برنامه‌های جامع هستند که این لایحه‌ای که دولت ارائه داد ۲۴ فصل و از نوع جامع بود. مجلس هم این برنامه جامع را جامع‌تر کرد. تلاش ما با دولت این بود که تمرکز خود را بر صنایع پیشران و رشد اقتصادی بگذاریم؛ لذا برنامه جامع است؛ اما تلاش کردیم ذیل هر فصل در مواردی بیشتر زمان بگذاریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره اصلاحاتی که در برنامه هفتم انجام شد نیز گفت: برای مثال دولت رشد اقتصاد دریایی را در برنامه هفتم حدود سه برابری دیده بود که ما یک و نیم برابری این را دیدیم و یا زمانی که ممکن است یک فرد دارای مسکن شود را ۷ ساله دیده بود که ما این را هم اصلاح کردیم.
وی ادامه داد: در ابتدای برنامه تلاش کردیم که منابع مالی جدید خلق کنیم برای مثال یک بخشی که امروز مطرح شد استفاده از منابع صندوق توسعه بوده است که می‌تواند بخش پیشران را حرکت دهد. متاسفانه میزان معافیت‌های مالیاتی ما از میزان خود مالیات‌هایی که اخذ می‌کنیم بیشتر است که ما در اینجا احکامی آوردیم.
زنگنه تصریح کرد: صندوق‌های بازنشستگی داریم که قرار بوده در طول سی سال کارمندان به این صندوق‌ها پول دهند تا بتوانند حقوق کارمندان را در زمان بازنشستگی بدهند، اما متاسفانه ۱۶ درصد از بودجه کشور را به این صندوق‌ها به صورت مستقیم می‌دهیم. اگر همین‌طور ادامه دهیم بالغ بر ۶۰۰ همت کسری در صندوق‌ها خواهیم داشت. در بخش منابع، ما سوآپ برق را آوردیم یعنی دولت برق را از جایی وارد کند و به نقطه دیگری صادر کند.
قیمت بنزین تغییر می‌کند؟سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه برنامه باید به صورت واقعی در نظر گرفته شود، گفت: برنامه ششم در زمینه اقتصاد که حوزه ماست تنها ۶ درصد محقق شده است علاوه بر اینکه این برنامه با تمدید، حدود هفت ساله شد.
وی ادامه داد: ما سه ویژگی را با توجه به شرایط امروز کشور در برنامه لحاظ کردیم. برای مثال ثبات اقتصادی که بانک مرکزی را مکلف کردیم که باید ثبات نرخ ارز را حفظ کند که اگر این اتفاق بیفتد منجر به آرامش مردم می‌شود؛ یعنی احکامی را نیاوریم که هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کند. در زمینه بنزین ما به دولت این اجازه را دادیم که یارانه حامل‌های سوخت را به شخص دهد، اما بلافاصله گفتیم که نباید نرخ این بنزین یارانه‌ای تغییر کند و اگر دولت بخواهد تغییری در این زمینه ایجاد کند می‌تواند لایحه بیاورد و هر یک از این بندها را تغییر دهد، اما تغییرش سخت می‌شود و رای دو سوم مجلس را نیاز دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: اولا دولت اجازه دارد تعیین کند که یارانه را به اشخاص ارائه دهد یا به خودرو؛ همچنین اینکه مقدار بنزین یارانه‌ای چند لیتر باشد نیز در اختیار دولت است اما در هر صورت باید قیمت بنزین ثابت بماند.
زنگنه افزود: دومین مساله بحث مردمی‌سازی بود. در لایحه هفتم گفتیم دولت مکلف است تمام شرکت‌هایش را واگذار کند یعنی شرکت‌هایی که حداقل ۵۰ درصد سهم آنها متعلق به دولت باشد. الان دولت به ظاهر اعلام می‌کند که بانک‌ها خصوصی شده است، اما رئیس و هیات رئیسه آن را دولت انتخاب می‌کند. باید به این برسیم که بخش خصوصی و مردم از دولت بهتر می‌توانند بنگاه‌داری کنند. البته خصوصی‌سازی به این نیست که حتما مالکیت را واگذار کنیم، اما قراردادها را باید واگذار کنیم.
تحقق ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی کشورسخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: ما به دولت تکلیف کردیم که در همین دو سال اول باید تمام سهام خود را به دستگاه‌ها واگذار کند وگرنه خود سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند این اقدام را انجام دهد. در حوزه آبخیزداری اعلام کردیم که بخش خصوصی می‌تواند این اقدام را انجام دهد و از همان می‌تواند سهم خود را بردارد.
وی ادامه داد: برای صرفه‌جویی در حوزه انرژی موضوع گواهی انرژی را راه اندازی کردیم یعنی اگر فردی در مصرف انرژی صرفه‌جویی انجام داد به او گواهی انرژی می‌دهیم که این قابل خرید و فروش است و فردی که مصرف بیشتری دارد باید این گواهی‌ها را بخرد. این‌ها مدل‌های جدید در دنیاست و منبع مالی ایجاد کردیم و این را برای خودرو نیز داریم.
زنگنه ابراز امیدواری کرد: سهم مالیاتی ما نسبت به بودجه عمومی کشور افزایش خوبی داشته است که اگر بتوانیم این کار را ادامه دهیم اتفاق خوبی می‌افتد و بیشتر هزینه‌های نفتی ما صرف مسائل عمرانی می‌شود. سال قبل حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی ما محقق شد. امید است در پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد از بودجه عمومی کشور را از طریق مالیات ارائه دهیم.
کد خبر 791039 منبع: خبرآنلاین برچسب‌ها سوخت - بنزین (سهمیه بندی) سازمان خصوصی سازی خبر ویژه بانک مرکزی دولت سوخت - بنزین مجلس شورای اسلامی وزارت نفتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سوخت بنزین سهمیه بندی سازمان خصوصی سازی خبر ویژه بانک مرکزی دولت سوخت بنزین مجلس شورای اسلامی وزارت نفت سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای مثال صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است